إن مشاركتنا في العديد من الإصلاحات القانونية المهمة في المنطقة يعود بالنفع علينا في قضايا الشؤون التنظيمية والحكومية. ومع نمو أعمال عملائنا، فإن المخاطر المرتبطة بالتوسع تزداد واللوائح التي تحكم هذه العمليات تصبح أكثر تعقيداً، ولكن فهمنا المتعمق للبيئات القانونية والسياسية الوطنية والاستراتيجيات الإقليمية الشمولية هما المعين لنا في تجاوز تلك التعقيدات.
ويقدم فريقنا الاستشارات للعملاء فيما يتعلق بالامتثال للقوانين واللوائح في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للجهات السيادية بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة، والاستشارات بشأن التفاوض على المعاهدات التي تشمل التجارة والضرائب والاستثمار، كما نختص في وضع وتطبيق استراتيجيات ممارسة الضغوط على التطورات التنظيمية والتشريعية الحالية، علاوة على تمثيل الجهات السيادية والكيانات المملوكة للدولة في الدعاوى القضائية الناتجة عن قضايا القانون الدولي العام.
ويتيح لنا دمج ممارساتنا المختلفة مع الشؤون التنظيمية والحكومية تقديم حلول شاملة للعملاء حول مجموعة واسعة من القضايا.
حكومة الكويت : مازلنا نقدم الاستشارات لحكومة الكويت بشأن المشروع التاريخي لبناء مدينة جديدة ضخمة تسمى (مدينة الحرير)، وتغطي مدينة الحرير مساحة إجمالية قدرها 250 كيلو متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 130 مليار دولار أمريكي وهي واحدة من أكثر مشاريع البناء قوةً وتكلفةً في تاريخ الشرق الأوسط.
حكومة الكويت : الكويت بشأن صياغة قانون الشركات الكويتي الجديد.
هيئة أسواق المال الكويتية : الكويتية بشأن صياغة اللوائح المتعلقة بأسهم السندات والصكوك والأسهم الممتازة.
الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر : المباشر في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في الكويت.
مجلس رأس المال النامي الخاص بالأسهم الخاصة : (PEGCC)، ورابطة الأسهم الخاصة للأسواق الناشئة، وجمعية رأس المال الجريء الاسترالية فيما يتعلق بارسال خطابات إلى هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA) بشأن اللوائح المقترحة التي تحكم الصناديق الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة. .
مجلس رأس المال النامي الخاص بالأسهم الخاصة : (PEGCC)، ورابطة الأسهم الخاصة للأسواق الناشئة، وجمعية رأس المال الجريء الاسترالية فيما يتعلق بارسال خطابات إلى هيئة سوق المال الكويتية بشأن اللوائح التنفيذية المقترحة التي تحكم الصناديق الأجنبية في الكويت.
البنك الدولي : قانون إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الشركات، لقد عملنا لصالح البنك الدولي في إعداد قانون إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الشركات وقوانين الإعسار في الكويت.
مدينة الكويت الإعلامية : قدمنا الاستشارات إلى هيئة الاستثمارات الكويتية بشأن تنفيذ خطة التنمية الوطنية بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010، وارتأت خطة التنمية إنشاء مدينة إعلامية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للكويت.
البنك الدولي – قانون الإفلاس : عملنا لصالح البنك الدولي في إعداد قانون الإفلاس في الكويت، ويسمح القانون المقترح للبنك المركزي بالتدخل المبكر في حالة وجود مؤشرات على عدم سلامة ممارسات البنك أو التعرض للمخاطر المالية، مما يسمح للنظام التنظيمي بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة ما قد يتعرض له أي من البنوك.
لمعرفة المزيد عن المحامين المختصين في قضايا الشركات،أنقرهنا.